آیت‌الله نوری همدانی: مسئولان برای ریشه‌کنی فقر تلاش کنند/ حضور رئیس جمهور در میان مردم ادامه داشته باشد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۲۱۷۳۶
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی استانداری قم، آیت‌الله حسین نوری همدانی امروز در دیدار معاون اقتصادی رئیس جمهور با ابلاغ سلام و آرزوی توفیق برای رئیس جمهور و دولت بر ضرورت تثبیت قیمت ها و ریشه کن کردن فقر در کشور تاکید کرد و گفت: شعار دولت مردمی و انقلابی دولت سیزدهم نشانگر خاستگاه فکری و عملی این دولت برای خدمت رسانی به مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی صداقت در گفتار و صمیمیت در رفتار را یکی از وظایف مسئولان امر دانست و افزود: صداقت در گفتار و صمیمیت نسبت به مردم باید یکی از شاخصه های مسئولین نظام مقدس اسلامی باشد. در مشکلات با مردم صادقانه صحبت کنید و مشکلات را با آنها در میان بگذارید. مردم مومنانه و دلسوزانه همواره در کنار نظام و پشتیبان نظام بوده‌اند از این رو در برخورد با آنها صداقت و صمیمیت سرلوح کار شما باشد.
وی حضور در بین مردم و شنیدن حرف مردم را از نکات مثبت رییس جمهور دانست و تاکید کرد: باید این ارتباط ادامه داشته باشد.
آیت الله نوری همدانی بر ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور تأکید کرد و افزود: شیوه بانکداری کشور باید مطابق با آموزه های اسلامی باشد که با توجه به برنامه‌های دولت، اصلاح نظام بانکی امیدوارکننده است.
وی مبارزه با فقر، بی عدالتی و بالا بردن سطح آگاهی مردم را یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های نظام مقدس اسلامی بیان کرد و گفت: مسئولان و دست اندرکاران نظام باید برای ریشه کردن نمودن این معضلات تمام تلاش و سعی خود را به کار برده و آرمان های انقلاب را در جامعه پیاده کنند.
آیت‌الله نوری همدانی با اشاره به خدمات محسن رضایی در دوران جنگ تاکید کرد: همانگونه که در جنگ تحمیلی مقابل دشمن ایستادگی کردید ومشکلات حل شد امروز نیز باید در جنگ اقتصادی با برنامه ریزی مشکلات را حل کرد و به دولت در این مسیر کمک کرد.
رفع مشکلات اقتصادی کشور نیازمند مشارکت مردم است
محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز در این دیدار با ابلاغ سلام دکتر رئیسی خدمت این مرجع معظم تقلید شیعه گزارشی از اقدامات دولت سیزدهم در زمینه رفع مشکلات اقتصادی و اداره کشور و همچنین برنامه های آینده دولت سیزدهم برای رونق و جهش تولید ارایه کرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور توجه به نیازهای اقتصادی و معیشتی در کنار توجه به مسائل دینی و معنوی مردم را دو وظیفه سنگین دولت سیزدهم برشمرد و افزود: دولت در این مسیر نیازمند نصایح و توصیه های مراجع عظام تقلید است.
وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم با مشکلات انباشته شده از دهه های گذشته در اقتصاد کشور مواجه است، اظهار داشت: نظام پولی و بانکی باید متحول شود و دولت برنامه ریزی جدی در این زمینه را آغاز کرده است.
دکتر رضایی ادامه داد: مساله بانکداری در کشور علاوه بر مشکلات فنی و کارکردی نیازمند مطابقت با قوانین شرع و اسلام است که در این زمینه نیز با بهره گیری از نظرات مراجع محترم اصلاح نظام بانکی انجام می شود.
وی همچنین با اشاره برنامه دولت برای اصلاح نحوه پرداخت ارز ترجیحی گفت: بخش مهمی از یارانه اختصاص یافته به مردم قاچاق می شد و بخش دیگری نیز به دست جامعه هدف نمی رسید بنابراین اصلاح نظام یارانه ای کشور حائز اهمیت اساسی بود و دولت در این راستا برنامه اصلاح نحوه پرداخت ارز ترجیحی از کالاهای اساسی را برای رفع فقر و کمک به جهش تولید در سال جاری آغاز کرد.
دکتر رضایی همچنین به نقدینگی عظیم و فراوان در کشور اشاره و تاکید کرد: این نقدینگی به جای ایجاد آبادانی و افزایش تولید تبدیل به عاملی تورم زا در کشور در دهه های گذشته شده است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی و همچنین خلق پول توسط بانک ها به صورت نامتعارف را از دیگر عوامل مهم دامن زدن به تورم در کشور عنوان کرد و گفت: این عوامل باعث شده تا قیمت کالاها در کشور واقعی نباشد و قدرت خرید مردم کاهش یابد و دولت پس از یک آسیب شناسی جدی به این نتیجه رسید که باید هرچه سریعتر اصلاحات اقتصادی و بانکی آغاز شود.
رضایی تصریح کرد: باید مردم در اداره و مدیریت اقتصادی کشور سهیم شوند که از جمله برنامه‌های دولت در زمینه تسهیل حضور اقتصادی مردم رونق کسب و کار خانگی و شرکت های تولیدی است.
وی همچنین با اشاره به اقدامات دولت در راستای کاهش تورم و با بیان اینکه مدیریت تورم تا پایان سال اولویت دولت است، گفت: در خرداد ماه سال جاری به دلیل طرح اصلاح ارز ترجیحی تورم افزایش داشت اما در ماه های بعد کاهش یافت و در حال حاضر شاهد نرخ کاهشی تورم ماهانه هستیم.
انتهای پیام/78023
منبع: فارس
کلیدواژه: معاون اقتصادی رئیس جمهور دولت سیزدهم معاون اقتصادی رئیس جمهور دولت سیزدهم نوری همدانی اصلاح نظام آیت الله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۱۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است